الطرف يدخل في بدل النفس بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير ، ولم يستحق دية اليد ودية النفس أيضا ، فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس ، فأوجبنا عليه نصف الدية ، فبان الفصل بينهما ) إذ هو كما ترى دليله عين دعواه وإن حكى عن الفخر خاصة موافقته على ذلك ، وقد عرفت سابقا تحقيق الحال في دخول الطرف في النفس ، والفرق بين الضربة الواحدة والمتعددة . وأضعف منه ما حكاه فيه أيضا وجها من احتمال نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية ، أما سقوط القصاص فلأن القتل بعد القطع بمنزلة السراية ، فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها ، فيسقط القصاص عن جميعها ، وأما نصف الدية فلأن العفو قد استوفى بعضها ، وظني أنه للعامة الذين هم محل هذه الخرافات ، وإلا فأصحابنا أجل من ذلك ، وإن تبعه في حكايته احتمالا في غاية المراد والمسالك ، لكنه واضح الفساد مخالف للكتاب والسنة والاجماع ، ضرورة إزهاقه نفسا مكافئة معصومة ، وهو عنوان القصاص ، والعفو عن القطع لا يقتضي العفو عن القتل أو قطع آخر ، وليس هو إلا كقتل شخص آخر له ، نعم لو مات بسراية ما عفا عنه أمكن ذلك إذا ظهر منه العفو عن جميع ما يترتب على الجرح ، كما هو واضح . كل ذلك مضافا إلى المرسل ( 1 ) ( في رجل شج رجلا فوضحه ثم طلبها منه فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها ولم يهب النفس ) وحينئذ فالتحقيق ما سمعته من النص المعتضد بما تسمع الذي به يخرج عن مثل قوله تعالى ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 1 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .